صرف نظر از ناکارآمدی قانون کنونی و این که برخوردهای سخت‌افزاری هیچ گاه نتیجه ثمربخشی در امر مدیریت استفاده از ماهواره نداشته است، آیا زمان آن نرسیده که صدا و سیما با تفسیری گسترده‌تر از اصل 44 قانون اساسی به جای آن که خود متولی عرضه رادیو و تلویزیون گردد، در مقام ناظر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بنشیند؟
به گزارش فرارو، نزدیک به 17 سال پیش مجلس چهارم قانونی را از تصویب گذراند که «به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد». این قانون به وزارت کشور ماموریت داد تا با یاری‌گیری از نیروی مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی به جمع‌آوری این تجهیزات اقدام نماید و تا کنون استفاده قانونی از این تجهیزات را منحصراً در اختیار چند نهاد و سازمان معدود نگاه داشته است.
این قانون مجمل که کیفیات اجرایی آن نیز چندان تبیین نشده است و برای تفسیر و نحوه اجرای آن محتاج رجوع به دیگر قوانین است، تنها اقدام جدی برای مبارزه با ماهواره و آن‌چه سلطه فرهنگی غرب بر خانواده‌های ایرانی خوانده می‌شود بوده است. بر اساس این قانون کلیه تجهیزات ماهواره‌ای جمع‌آوری‌شده باید جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. احتمالاً در سال‌هایی که حجم این تجهیزات چندان زیاد نبود، عمل به این حکم قانونی دشوار نمی‌نمود؛ اما آیا اینک نیز این حجم قابل توجه تجهیزات ماهواره‌ای مصادره‌شده در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد؟
از چندی پیش دور جدید برخورد با تجهیزات ماهواره‌ای از سوی پلیس آغاز شده است. فرماندهان نیروی انتظامی معتقدند نصب دیش ماهواره در برابر دید همگان دهن‌کجی آشکار به قانون است. آغاز این دور جدید منحصر به شهر تهران و محلات گوناگون آن نبوده است. رئیس پلیس آگاهی استان گلستان نیز خبر از اجرای طرح برخورد با عوامل توزیع محصولات ضد فرهنگی غرب و توزیع‌کنندگان تجهیزات گیرنده ماهواره داده که در نتیجه آن 437 تجهیزات گیرنده ماهواره کشف و ضبط گردیده است.
این نخستین بار نیست که این طرح اجرا می‌شود طی دو دهه گذشته این قانون متناوبا مورد اجرا قرار گرفته است، اما تا کنون نتیجه ثمربخشی نداشته است و نتوانسته میل فزاینده مردم به استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای را کنترل کند. سال گذشته نیز زمزمه‌هایی مبنی بر پخش پارازیت بر روی امواج برخی شبکه‌ها شنیده می‌شد. هر چند این اخبار رسماً تایید نشد، اما نمایندگان مجلس مدتی قصد داشتند به صورت جدی مسئله پارازیت را مورد بررسی قرار دهند، چرا که از نظر آنان این امواج می‌توانست برای سلامتی مضر باشد.
در حالی مبارزه‌های سخت‌افزاری برای جلوگیری از رواج محبوبیت ماهواره و کانال‌های ماهواره‌ای به جایی نرسیده است که بر اساس مقررات سخت‌گیرانه کنونی مردم حتی اجازه استفاده از شبکه‌های استانی و شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما را که با استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای قابل دریافت است، ندارند. چندی پیش سیدجلال یحیی‌زاده نماینده مردم تفت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از آمادگی نمایندگان برای تغییر قوانین مربوطه خبر داده بود. البته وی اگرچه معتقد است «در رابطه با استفاده از ماهواره نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است» اما در عین حال می‌گوید: «در وضع کردن قانون استفاده از ماهواره بهتر است از شتاب زدگی دوری شود و طوری قانون گذاری کنیم که در نهایت اجرایی شود».
بسیاری معتقدند با شیوه مدیریت کنونی، ماهواره نیز به سرنوشت ویدیو دچار خواهد شد. سال‌ها پیش و پس از آن که استفاده از ویدیو بالاخره آزاد شد، شهید آوینی در مقاله‌ای دیالوگ‌وار نوشته بود: «باید بدانیم که در چه دنیایی زندگی می کنیم و با توجه به این واقعیت ها، راه هایی برای حفظ فرهنگ خودمان و مبارزه با غرب پیدا کنیم. با فرار کردن و انزوا گرفتن و دیوار به دور خود کشیدن که مسئله ما حل نمی شود. ما عادت کرده ایم که برای دور ماندن از خطرات، اصل را بر پرهیز بگذاریم. این واکنش تا آنجا کارساز است که بتوان از منطقه خطر فاصله گرفت. وقتی طوری در محاصره خطر واقع شدیم که دیگر امکان فرار کردن وجود نداشته باشد، باید جنگید و محاصره را شکست».
به اعتقاد وی ابزارهای تکنولوژیکی تا همان میزان که می‌توانند برای ما خطرناک باشند، می‌توانند مورد استفاده‌مان نیز قرار گیرند و به عبارتی «این ضعف ماست که دشمن را خطرناک جلوه می‌دهد». بسیاری از کارشناسان معتقدند برنامه‌های صدا و سیمای ایران قادر نبوده اند تا از نظر کیفی به رقابت با برنامه‌های ماهواره‌ای بپردازند و همین امر خواه ناخواه، مردم را علیرغم هزینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به سمت استفاده از ماهواره می‌کشاند.
تفسیر مضیق اصل 44 قانون اساسی سبب شده است نه تنها صدا و سیما خود به تولید برنامه‌هایی نه چندان جذاب برای مخاطبین بپردازد، بلکه عرضه‌کننده انحصاری کالای نه چندان مرغوب خویش هم باشد. در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر اگر صدا و سیما نقش خود را از عرضه‌کننده رادیو و تلویزیون به رگلاتور(تنظیم‌کننده بازار) محصولات رادیو و تلویزیونی ارتقا دهد، می‌توان بدون دغدغه استفاده سوء از ماهواره، استفاده از آن را آزاد اعلام کرد. امری که اکنون نیز در سطح گسترده‌ای رواج دارد و صرفاً قانونی است که توسط شمار زیادی از شهروندان نقض می‌گردد.
گشودن پای بخش خصوصی به عرضه رادیو و تلویزیون و فراهم کردن تمهیدات لازم برای فعالیت آنان در داخل کشور نه تنها سبب می‌شود تا این رسانه‌ها تحت ضوابطی که از سوی دولت تعیین می‌گردد، فعالیت کنند و نگران فعالیت مضر آن‌ها نبود بلکه کیفیت برنامه‌ها به منظور جذب مخاطب و به دلیل رقابت افزایش می‌یابد. فایده سوم این امر، کم شدن از هزینه‌های فراوانی است که به منظور تولید برنامه در صدا و سیما به بودجه عمومی تحمیل می‌گردد.
نابرابری در اجرای قانون
چندی پیش سرهنگ مرتضی طرقی، در مصاحبه‌ای با خبر اطمینان خاطر داده بود که افسران مامور به اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای آموزش‌های لازم را دیده اند. وی اگرچه برآن است که استفاده از دیش ماهواره به نحوی که از خارج منزل قابل رویت باشد، مصداق جرم مشهود و موضوع اجرای قانون توسط نیروی انتظامی است، اما در عین حال خاطرنشان می‌سازد: «پلیس در اجرای طرح جمع آوری ماهواره ها به هیچ عنوان به حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد وارد نمی شود، در جمع آوری دیش های ماهواره پلیس تنها به مشاعات ساختمان وارد می شود که وظیفه نگهداری از این مشاعات به عهده هیات مدیره ساختمان است».
وی حتی این امر را نیز یادآور می‌شود که «ماموران نیروی انتظامی نیز در صورتی که با ممانعت مردم برای تحویل رسیورهای خود مواجه شدند نباید به منزل افراد وارد شوند و ورود به منزل افراد تنها با دستور مقامات قضایی امکان پذیر است». البته این امر مورد مناقشه است که آیا واقعاً مشاعات ساختمان جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آید؟ بر اساس کدام حکم با مشاعات ساختمان هم چون حوزه عمومی رفتار می‌شود؟
نکته اساسی‌تری که در این میان وجود دارد این است که آیا با این وصف، خانه‌های ویلایی برای استفاده از ماهواره مصونیت بیشتری ندارند؟ چرا که به هیچ وجه این امکان وجود ندارد که مشخص شود آیا این منازل از ماهواره استفاده می‌کنند یا نه. حتی هیچ قاضی قادر به صدور حکم تفتیش منازل نیست، چرا که بازرسی مستلزم وجود قرائنی بر ارتکاب جرم است و اصل برائت مانع از این می‌شود که یکایک شهروندان را در معرض ارتکاب به جرم بدانیم. به اعتقاد حقوق‌دانان، قانونی حتی اگر نادرست و اشتباه باشد باید به یک اندازه همه شهروندان را متاثر از خویش سازد. با همه این اوصاف آیا قانون کنونی و ساز و کار در پیش گرفته شده برای مدیریت ماهواره می‌تواند موثر باشد؟ این پرسشی است که دست اندرکاران پاسخ بهتری برای آن خواهند داشت.
